وظاهرهم إرادة نفى الخلاف بين المسلمين .
ولعل الوجه فيه ان التدارك لا يتحقق الا بذلك ولولا ظهور الاجماع وأدلة الغرامة في الملكية لاحتملنا ان يكون مباحا له إباحة مطلقة وان لم يدخل في ملكه ، نظير الإباحة المطلقة في المعاطاة على القول بها
شرح
دعوى عدم الخلاف فيه .
( وظاهرهم إرادة نفى الخلاف بين المسلمين ) لا بين علماء الشيعة فقط ، وانما كان هذا الاستظهار ، لأن هذه الكتب تتعرض للخلافات ، وإن كان المخالف من العامة ، فإذا لم يذكر خلافهم دل ذلك على أنهم أيضا غير مختلفين في المسألة .
( ولعل الوجه فيه ) اى في ملكية الآخذ للبدل ( ان التدارك ) الواجب على الضامن ( لا يتحقق الا بذلك ) الملك للبدل ، فان كون المال البدل ، عند المالك فقط ، مع عدم كونه ملكا له ، لا يسد مكان ماله المتعذر ، فلا يتحقق التدارك بدون الملكية للبدل ( ولولا ظهور : الاجماع و ) ظهور : ( أدلة الغرامة ) نحو : على اليد ما اخذت ( في الملكية ) للبدل إذ الأداء ، لا يكون الا بملكية المالك للمال الّذي اخذه بدلا ( لاحتملنا ان يكون ) البدل ( مباحا له ) اى للمالك ( إباحة مطلقة ) يتصرف فيه جميع انحاء التصرف ، حتى الناقلة والمتلفة ( وان لم يدخل ) المال ( في ملكه نظير الإباحة المطلقة في المعاطاة ) حيث إن المال غير منتقل ، مع أنه يجوز للمنقول إليه جميع انحاء التصرف فيه ( على القول بها ) اى الإباحة