فلا يجوز للمالك الامتناع ، بل له ان يمنع من اخذها ويصبر إلى زوال العذر كما صرح به الشيخ في المبسوط ، ويدل عليه قاعدة : تسلط الناس على أموالهم ، وكما أن تعذر رد العين في حكم التلف ، فكذا خروجه عن التقويم
ثم إن المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف كما في المبسوط ، والخلاف ، والغنية ، والسرائر
شرح
( فلا يجوز للمالك الامتناع ) عن قبول حقه فيما إذا تلفت العين ، اما إذا تعذرت بدون التلف ، فلا يجب على المالك قبول القيمة ( بل له ) اى للمالك ( ان يمنع من اخذها ) اى القيمة ( ويصبر إلى زوال العذر ) بان يقول للضامن : انا اصبر حتى يحصل مالي ولا آخذ منك البدل - الّذي هو القيمة - ( كما صرح به ) اى بحق المالك في الصبر ( الشيخ في المبسوط ، ويدل عليه ) اى حق المالك في الصبر ، وعدم اخذ القيمة ( قاعده :
تسلط الناس على أموالهم ) فان المال موجود - حسب الفرض - فللمالك ان يقول : انى أريد ابقاء سلطتى على مالي ، ولا أريد ان أبدله بالقيمة ، وهذا بخلاف ما إذا تلفت العين ، فإنه ليس لا سلطة للمالك الا على البدل ، فيحق للضامن ان يفرغ ذمته من البدل ( وكما أن تعذر رد العين في حكم التلف ) في وجوب البدل ( فكذا خروجه عن التقويم ) كما لو كان جمدا فصار شتاء ، أو سقطت قيمة النقد الورقى باسقاط الدولة .
( ثم إن المال المبذول ) بدلا عن الشيء المتعذر ( يملكه المالك ) من الضامن ( بلا خلاف كما في المبسوط ، والخلاف ، والغنية ، والسرائر )