لغلبة اتحاد زمان البيع والقبض فافهم .
ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال ، الا انه تردد فيه في الشرائع . ولعله : كما قيل من جهة احتمال كون القيمي مضمونا بمثله ، ودفع القيمة انما هو لاسقاط المثل وقد تقدم انه مخالف لاطلاق النصوص والفتاوى
شرح
إذ : يوم القبض ، هو يوم ضمان المشترى ، وانما عبروا عن يوم القبض بيوم البيع ( لغلبة اتحاد زمان البيع والقبض ) فقيل أحد المتلازمين وأريد الآخر ( فافهم ) فإنه يبعد ارادتهم القبض من البيع ومثلهم من الاعلام لا يخفى عليهم كثرة الاختلاف بين يوم القبض ، ويوم البيع
( ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال ) حتى أن القائل بأعلى القيم ، انما يريد أعلى القيم إلى حال التلف ، فإذا ارتفعت قيمة البغل بعد التلف لم يلزم الضامن ذلك الارتفاع ( الا انه تردد فيه في الشرائع ) لاحتمال وجوب أعلى القيم إلى حين الاقباض ( ولعله : كما قيل من جهة احتمال كون القيمي ) كالمثل ، أيضا ( مضمونا بمثله ) فإذا اتلف الغاصب البغل ، كان اللازم عليه دفع بغل مثله إلى المالك ( ودفع القيمة انما هو لاسقاط المثل ) الّذي تعلق بذمة الغاصب ، وعليه كلما ارتفع البغل ، ولو بعد التلف ، ارتفع ما في ذمة الغاصب ، فإذا أراد التخلص وجب عليه اعطاء أعلى القيم إلى حال الاقباض ( و ) لكن ( قد تقدم انه ) اى ضمان القيمي بمثله ( مخالف لاطلاق النصوص والفتاوى ) الظاهرة في ان القيمي مضمون بقيمته لا بمثله .