أوفقها بالقواعد هو الأول بناء على اصالة اللزوم في الملك للشك في زواله بمجرد رجوع مالكه الأصلي .
ودعوى ان الثابت هو الملك المشترك بين المتزلزل والمستقر ، والمفروض انتفاء الفرد الأول بعد الرجوع والفرد الثاني كان مشكوك الحدوث من اوّل الامر فلا ينفع الاستصحاب بل ربما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك الأول مدفوعة مضافا إلى امكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب فتأمل .
شرح
( أو فقها بالقواعد هو الأول ) اى اللزوم مطلقا ( بناء على اصالة اللزوم في الملك ) اى ان كل ملك لازم الا إذا دل الدليل على جواز ابطاله كما كان هناك خيار أو نحوه ، وذلك الأصل انما نشأ بما ذكره المصنف رحمه الله - بقوله : ( للشك في زواله ) اى الملك ( بمجرد رجوع مالكه الأصلي ) فالأصل بقاؤه ، وعليه فكلما علمنا بتزلزل الملك خرجنا عن الأصل المذكور وكلما لم نعلم أجرينا الملك حتى يعرف المخرج .
( ودعوى ) انه لا صحة لأصالة اللزوم في الملك ل ( ان الثابت هو الملك ) في الجملة اى ( المشترك بين المتزلزل والمستقر ، والمفروض انتفاء الفرد الأول ) اى المتزلزل ( بعد الرجوع ) من المالك الأصلي ( والفرد الثاني ) ، اى المستقر ( كان مشكوك الحدوث من اوّل الامر ) ومن المعلوم ان شرط الاستصحاب اليقين السابق ( فلا ينفع الاستصحاب ) في بقاء الملك بعد الشك في زواله ( بل ربما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك الأول ) لأنا نشك في زوال علقته فالأصل بقاؤها ( مدفوعة ) خبر الدعوى ( مضافا إلى امكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب ) لأنه علم اجمالا حصول العلقة ولم يعلم زوالها ( فتأمل ) لأنه من قبيل القسم الثاني من