بأن انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر ليس باعتبار اختلاف في حقيقته وانما هو باعتبار حكم الشاعر عليه في بعض المقامات بالزوال برجوع المالك الأصلي .
ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف حقيقة السبب المملك لا اختلاف حقيقة الملك فجواز الرجوع وعدمه من الأحكام الشرعية للسبب لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب
شرح
استصحاب الكلى الّذي أشكل جماعة فيه لأن المحقق بقاؤه غير معلوم الحدوث والمعلوم حدوثه لا يعلم صلوحه للبقاء كما ذكروا ذلك مفصلا في الأصول ، لكن لا يخفى انه من النوع الثاني من القسم الثاني ، وقد ذكروا جريان الاستصحاب فيه وتفصيل الكلام في محله ( بأن انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر ليس باعتبار اختلاف في حقيقته ) كاختلاف الانسان والفرس حيث يقسم الحيوان إليهما ( وانما هو باعتبار حكم الشارع عليه في بعض المقامات ) كما لو كان هناك خيار ( بالزوال برجوع المالك الأصلي ) فهو كالنكاح الّذي يطرأ عليه الطلاق أو الفسخ والّذي لا يطرأ عليه فإنه ليس لاختلاف في حقيقة النكاح الّذي طرأ عليه والّذي لم يطرأ عليه ، بل لحكم الشارع بان الطلاق لو طرأ زال النكاح .
( ومنشأ هذا الاختلاف ) في باب الملك ( اختلاف حقيقة السبب المملك ) فبعض اقسام السبب المملك شديد التأثير بحيث لا يزول كالعقد المطلق ، وبعض اقسامه ضعيف التأثير كالبيع الخياري ( لا اختلاف حقيقة الملك ) اى العلقة والأثر المترتب على السبب حتى لا يصح الاستصحاب ( فجواز الرجوع وعدمه من الأحكام الشرعية للسبب لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب ) اى العلقة والأثر ، وحيث علمنا وجود المسبب وشككنا في زواله نستصحب