واما ما ذكره من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة فالظاهر - على القول بالإباحة - ان لكل منهما المطالبة ما دام باقيا ، فإذا تلف فظاهر اطلاقهم التمليك بالتلف تلفه من مال المغصوب منه نعم لو قام اجماع كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله .
واما ما ذكره من حكم النماء فظاهر المحكى عن بعض ان القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء إلى الآخذ بل حكمه حكم أصله ويحتمل ان يحدث النماء في ملكه بمجرد الإباحة
شرح
( واما ما ذكره ) كاشف الغطاء ( من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة ) وان أيهما المطالب ، المالك الأول أو المنتقل إليه المال - إلى آخر ما تقدم - ( فالظاهر - على القول بالإباحة - ان لكل منهما ) اى من المتعاطين ( المطالبة ) للمال من الغاصب ( ما دام ) المال ( باقيا ، فإذا تلف ) المال في يد الغاصب ( فظاهر اطلاقهم التمليك بالتلف ) « التمليك » مفعول « اطلاقهم » فإنهم قالوا : « التلف موجب للملك » وهذا الكلام لما إذا تلف في يد المنتقل إليه بسببه أو بسبب الغاصب أو بتلف سماوي ( تلفه من مال المغصوب منه ) المنتقل إليه ( نعم لو قام اجماع ) على أن التلف من مال المنتقل عنه ( كان تلفه من مال المالك ) الأول ( لو لم يتلف عوضه قبله ) والا فلو تلف عوضه قبله ، انتقل إلى ملك المنتقل إليه ، لما تقدم من أن تلف أحد الشيئين يوجب الملك لكل منهما .
( واما ما ذكره ) كاشف الغطاء ( من حكم النماء ) وانه لمن ؟ . .
( فظاهر المحكى عن بعض ان القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء إلى الآخذ بل حكمه ) اى حكم النماء ( حكم أصله ) في انه مباح للمنتقل إليه الا إذا تلف أو تصرف فيه ( ويحتمل ان يحدث النماء في ملكه بمجرد الإباحة )