بديهي البطلان ، إذ لا تأثير لقصد المالك في الرجوع وعدمه وإن كان الثاني لزم امضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشى وهو باطل في العقود لما تقدم ان العقود المصححة عند الشارع تتبع القصود وان أمكن القول بالتخلف هنا في مسألة المعاطاة بناء على ما ذكرنا سابقا - انتصارا للقائل بعدم الملك - من منع وجوب امضاء المعاملات الفعلية على طبق قصود المتعاطين لكن الكلام في قاعدة اللزوم في الملك
شرح
( بديهي البطلان ، إذ لا تأثير لقصد المالك في الرجوع وعدمه ) فإذا باع المالك شيئا بالعقد وقصد الرجوع لم يؤثر قصده في جواز الرجوع ولو باع بيعا خياريا وقصد عدم الرجوع لم يسقط قصده جواز رجوعه ( وإن كان الثاني ) اى بجعل الشارع ( لزم امضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشى ) فيكون المالك قصد الرجوع وابطله الشارع ، أو قصد عدم الرجوع وقال الشارع لا رجوع لك ( وهو ) اى امضاء الشارع على غير قصد العاقد ( باطل في العقود لما تقدم ) من ( ان العقود المصححة عند الشارع تتبع القصود ) فلا دليل على أن العقد لا يتبع القصد بامضاء الشارع على خلاف قصد العاقد ( وان أمكن القول بالتخلف هنا ) بين العقد والقصد ( في مسألة المعاطاة بناء على ما ذكرنا سابقا - انتصارا للقائل بعدم ) إفادة المعاطاة ( الملك من منع وجوب امضاء ) الشارع ( المعاملات الفعلية ) بالتعاطى مقابل المعاملات اللفظية بالعقد ( على طبق قصود المتعاطين ، لكن الكلام ) الآن ليس في ان المعاطاة تفيد الملك من جهة قاعدة العقود تتبع القصود بل ( في قاعدة اللزوم في الملك ) وانه هل ان الملك الأصل فيه اللزوم أو الجواز ، وقد عرفت ان مقتضى الاستصحاب اللزوم في باب العقود اللفظية