ويدل عليه - مع أنه يكفى في الاستصحاب الشك في ان اللزوم من خصوصيات الملك أو من لوازم السبب المملك ومع أن المحسوس بالوجدان ان إنشاء الملك في الهبة اللازمة وغيرها على نهج واحد - ان اللزوم والجواز لو كانا من خصوصيات الملك فاما ان يكون تخصيص القدر المشترك بإحدى الخصوصيتين بجعل المالك أو بحكم الشارع فإن كان الأول كان اللازم التفصيل بين اقسام التمليك المختلفة بحسب قصد الرجوع وقصد عدمه أو عدم قصده وهو
شرح
بقائه ( ويدل عليه ) اى على أن اللزوم والجواز من الأحكام الشرعية المربوطة بالسبب لا المسبب ( - مع أنه يكفى في الاستصحاب الشك في ان اللزوم من خصوصيات الملك أو من لوازم السبب المملك ) لأن هذا الشك لا يزيدنا شيئا ، لبقاء الشك في ان الملك زال أم لا ( ومع أن المحسوس بالوجدان إن إنشاء الملك في الهبة اللازمة ) كالهبة المعوضة ( وغيرها - ) مما ليس فيها أحد أسباب اللزوم - كالعوض أو كونها لذي رحم وما أشبه - ( ان اللزوم ) فاعل « يدل عليه » ( والجواز لو كانا من خصوصيات الملك ) الداخلين في حقيقته كالناطقية والناهقية الداخلتين في حقيقة الانسان والحمار ( فاما ان يكون تخصيص القدر المشترك ) اى أصل « الملك » الموجود في اللازم والجائز ( بإحدى الخصوصيتين بجعل المالك ) بان ينشأ المالك الملك تارة هكذا . . وتارة هكذا . . ( أو بحكم الشارع ) بدون ربط بالمالك ( فإن كان الأول ) اى بجعل المالك ( كان اللازم التفصيل بين اقسام التمليك المختلفة بحسب قصد ) المملّك ( الرجوع وقصد عدمه ) اى عدم الرجوع ( أو عدم قصده ) من باب الماهية لا بشرط ( وهو ) اى التفصيل