اما المعاملات الفعلية التي لم يدل على صحتها دليل فلا يحكم بترتب الأثر المقصود عليها كما نبه عليه الشهيد في كلامه المتقدم ، من أن السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القولي في المبايعات .
نعم إذا دل الدليل على ترتب اثر عليه حكم به وان لم يكن مقصودا .
وثانيا
شرح
وكيف كان فالمعاطاة - على هذا القول - خارجة موضوعا عن قولهم « العقود تتبع القصود » لأنها ليست بعقد أصلا .
ان قلت : لما ذا لا تجرون قاعدة « العقود تتبع القصود » في المعاطاة ، أليست هي معاملة فعلية فتشملها « القاعدة » قلت : ( اما المعاملات ، الفعلية ) اى التي تكون بالتعاطى ( التي لم يدل على صحتها دليل ) خاص ( فلا يحكم بترتب الأثر المقصود ) كالملك في بيع المعاطاة ( عليها ، كما نبه عليه الشهيد في كلامه المتقدم ، من أن السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القولي في ) المعاملات و ( المبايعات ) حيث قال : واما المعاطاة في المبايعات فهي لا تفيد الا الإباحة لا الملك - فان ذكره لهذه الجملة بعد قوله « قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي » استثناء منه - فكأنه قال : السبب الفعلي يقوم مقام السبب القولي الا في المعاملات والمبايعات .
( نعم إذا دل الدليل على ترتب اثر عليه ) اى على المبايعات الفعلية بتأويل « ما ذكرناه » ليستقيم ارجاع ضمير المذكور إليه - ( حكم به ) اى ، بترتب ذلك الأثر ( وان لم يكن مقصودا ) للمتعاملين .
( وثانيا ) يرد على قوله : كيف يتخلف العقد عن مقصود المتعاقدين