- مدفوعة بأنه وان لم يثبت ذلك الا انه لم يثبت ان كل من قال بإباحة جميع هذه التصرفات قال بالملك من اوّل الامر فيجوز للفقيه حينئذ التزام إباحة جميع التصرفات مع التزام حصول الملك عند التصرف المتوقف على الملك لا من اوّل الامر .
[ الأولى في الاستدلال على المختار ]
فالأولى حينئذ التمسك في المطلب .
شرح
أجاز هذه الأمور قال بالملك ( - مدفوعة بأنه وان لم يثبت ذلك ) اى لم يثبت ان من يقول بالإباحة يقول بجواز هذه التصرفات ( الا انه لم يثبت ان كل من قال بإباحة جميع هذه التصرفات قال بالملك من اوّل الامر ) ، عند المعاطاة ، مقابل الملك آنا مّا قبل التصرفات المالكية كالعتق - مثلا - ( فيجوز للفقيه حينئذ ) اى حين لم يكن تلازم بين الملك من الأول وبين ، إباحة جميع التصرفات ( التزام إباحة جميع التصرفات مع التزام حصول الملك عند التصرف المتوقف على الملك لا من اوّل الامر ) وهو الملك آنا مّا .
وحيث تقدم أولا ان الآية لا تدل على الملك بالمطابقة ، لان حل التصرف ليس عبارة عن الملك ، ولا تدل على الملك بالالتزام لان حل التصرف ليس يلازم الملك من اوّل الامر لامكان القول بالملك آنا مّا ، فلا دلالة في الآية على الملك ، وكذلك لا حجية للسيرة ، كما عرفت من عدم معلومية كونها سيرة صحيحة فيبقى كلام المصنف القائل بان المعاطاة تفيد الملك - تبعا للمحقق الثاني - خاليا عن الدليل ، ولذا رجع عن كلامه الأول وقال بدلالة الآية على الملك بالمطابقة بقوله :
( فالأولى حينئذ التمسك في المطلب ) اى اثبات إفادة المعاطاة