ودعوى : انه لم يعلم من القائل بالإباحة جواز مثل هذه التصرفات المتوقفة على الملك كما يظهر من المحكى عن حواشي الشهيد على القواعد من منع اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدى وعدم جواز وطى الجارية المأخوذة بها وقد صرح الشيخ - رحمه الله - بالأخير في معاطاة الهدايا فيتوجه التمسك حينئذ بعموم الآية على جوازها فيثبت الملك
شرح
مملكة وبين جواز هذه التصرفات كالوطى بالملك آنا مّا ، وهناك احتمال انه ليس يجوز التصرفات المالكية أصلا .
( و ) لكن هذا الاحتمال ليس في محله إذ ( دعوى : انه لم يعلم من القائل بالإباحة ) في المعاطاة ( جواز مثل هذه التصرفات المتوقفة على الملك كما يظهر ) عدم الجواز ( من المحكى عن حواشي الشهيد على القواعد من منع اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخميس والزكاة وثمن الهدى ) لأن هذه الأمور يجب أن تكون من مال الانسان ، والحال ان المأخوذ بالمعاطاة ليس مالا للآخذ ( وعدم جواز وطى الجارية المأخوذة بها ) اى المعاطاة لأنه لا وطى الا في ملك ( وقد صرح الشيخ - رحمه الله - بالأخير ) اى بعدم جواز وطي الجارية المأخوذة بالمعاطاة ( في معاطاة الهدايا ) وحيث لا يجوز هذه الأمور ( فيتوجه التمسك حينئذ ) اى حين لم يجز هذه الأمور - بمقتضى القاعدة الأولية - ( بعموم الآية ) اى آية : أحل الله البيع ( على جوازها ) اى جواز هذه الأمور ( فيثبت الملك ) للتلازم بين جواز هذه الأمور وبين الملك .
والحاصل انه تلازم بين الجواز والملك وبين عدم الملك وعدم الجواز ولذا لما لم يقل الشيخ والشهيد بالملك لم يقولا بالجواز ، وعليه فمن