واللزوم بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا
حكى عن بعض معاصري الشهيد الثاني بعض متأخري المحدثين لكن في عدّ هذا من الأقوال في المعاطاة تأملا .
والملك غير اللازم ،
ذهب إليه المحقق الثاني ونسبه إلى كل من قال بالإباحة وفي النسبة ما عرفت .
وعدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك ،
كما هو ظاهر عبائر كثير بل
شرح
( و ) الثاني ( اللزوم بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا ) كما يقول : نرضى بهذا التبادل ، أو نعامل هذه المعاملة - بدون الايجاب والقبول - في قبال ان لا يقولا لفظا أصلا كما لو وضع النقد واخذ الجنس في حضور صاحب الجنس ( حكى عن بعض معاصري الشهيد الثاني بعض متأخري المحدثين لكن ) لا يخفى ان ( في عدّ هذا من الأقوال في المعاطاة تأملا ) إذ جماعة اعتبروا في المعاطاة خلوها من اللفظ اطلاقا ، وعليه فليس هذا من الأقوال في المعاطاة لخروجه موضوعا عنها .
( و ) الثالث ( الملك غير اللازم ، ذهب إليه المحقق الثاني ونسبه إلى كل من قال بالإباحة ) الذين هم المشهور ، مدعيا ان مرادهم بالإباحة الملك المتزلزل ( وفي النسبة ما عرفت ) من أنها خلاف ظواهر كلماتهم بل صريح بعضهم ينفيها .
( و ) الرابع ( عدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك ) كالوطى والعتق والبيع وما أشبه ( كما هو ظاهر عبائر كثير بل