والثاني : ان يقصد الملك المطلق دون خصوص البيع .
ويرد الأول بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من عناوين البيع أو الإباحة ، أو العارية أو الوديعة أو القرض أو غير ذلك من العنوانات الخاصة .
والثاني : بما تقدم في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع لا غير نعم يظهر من غير واحد منهم في بعض العقود كبيع لبن الشاة مدة وغير ذلك ، كون التمليك المطلق أعم من البيع
شرح
إليه ) والنقل أعم من الملك .
( والثاني : ان يقصد الملك المطلق دون خصوص البيع ) فهنا أربعة أوجه « الإباحة » ، « البيع » ، « النقل المطلق » ، « الملك المطلق » ، وحيث إن كاشف الغطاء - رحمه الله - جعل المعاطاة معاملة مستقلة لا ترتبط بالإباحة ولا البيع اخترع هذين الوجهين .
( ويرد الأول ) وهو النقل المطلق ( بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من عناوين البيع أو الإباحة أو العارية أو الوديعة أو القرض أو غير ذلك من العنوانات الخاصة ) إذ لا بد للجنس من التلون بفصل إذا أريد وجوده خارجا وربما لا يتلفظ الدافع بشيء من هذه الأمور ، لكنه يقصده قلبا لا محالة ، وعليه فلا يمكن تحقق النقل المطلق .
( و ) يرد ( الثاني : بما تقدم في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة ) بين العوض والمعوض ( هو مفهوم البيع لا غير ) فالتمليك المطلق هو البيع لا انه وجه جديد ( نعم يظهر من غير واحد منهم في بعض العقود - كبيع لبن الشاة مدة وغير ذلك . . - كون التمليك المطلق أعم من البيع ) وانه نافذ بدليل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. . و : تجارة عن