حكم قدماء الأصحاب بالإباحة على هذا الوجه ، وطعن على من جعل محل النزاع في المعاطاة بقصد التمليك ، قائلا : ان القول بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك مما لا ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم .
والانصاف ان ما ارتكبه المحقق الثاني في توجيه الإباحة بالملك المتزلزل بعيد في الغاية عن مساق كلمات الأصحاب مثل : الشيخ في المبسوط والخلاف والحلى في السرائر ، وابن زهرة في الغنية ، والحلبي في الكافي ، والعلامة في التذكرة وغيرها ، بل كلمات بعضهم صريحة في عدم
شرح
المعاصر ( حكم قدماء الأصحاب بالإباحة ) اى إفادة المعاطاة الإباحة ( على هذا الوجه ) اى فيما إذا أراد المتعاملان الإباحة لا ما إذا أراد الملك ( وطعن على من جعل محل النزاع ) في ان المعاطاة تفيد الإباحة أو الملك ( في المعاطاة بقصد التمليك قائلا : ان القول بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد ) المتعاطيين ( الملك مما لا ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم ) إذ كيف يمكن ان يقع ما لا يقصده المتعاملان ؟
والحاصل ان الأصحاب قالوا : « المعاطاة تفيد الإباحة » فالكركي قال :
مرادهم « المعاطاة المقصود بها الملك تفيد الملك المتزلزل » ، وصاحب الجواهر قال : مرادهم « المعاطاة المراد بها الإباحة تفيد الإباحة » .
( والانصاف ان ما ارتكبه المحقق الثاني في توجيه الإباحة بالملك المتزلزل بعيد في الغاية عن مساق كلمات الأصحاب ) اى كيفيتهم لسوق الكلام والقرائن المحفوفة ( مثل : الشيخ في المبسوط والخلاف ، والحلى في السرائر وابن زهرة في الغنية ، والحلبي في الكافي ، والعلامة في التذكرة وغيرها ) من سائر كتبه ( بل كلمات بعضهم صريحة في عدم