مع أن ما ذكره لا يجرى في مثل قوله بعتك ان شئت أو ان قبلت فقال قبلت فإنه لا يلزم هنا تخلف اثر العقد عنه مع أن هذا لا يجرى في الشرط المشكوك المتحقق في الحال فان العقد حينئذ يكون مراعى لا موقوفا مع أن ما ذكره لا يجرى في غيره من العقود التي قد يتأخر مقتضاها عنه
شرح
بعض السبب متأخرا - كالشرط - يكون المسبب الّذي هو الملك متأخرا عنهما ومن جملة تخلف الملك عن العقد الفضولي على القول بالنقل والوصية بالنسبة إلى ملك الموصى له ، والوقف الخاص بالنسبة إلى البطون وغيرها ( مع أن ما ذكره ) من لزوم التخلف في ما إذا كان البيع معلقا والتخلف غير ممكن فالتعليق غير صحيح ( لا يجرى في مثل قوله ) اى قول البائع ( بعتك ان شئت ) بصيغة الخطاب ( أو ان قبلت ) أو ان رضيت أو ما أشبه ( فقال ) المشترى ( قبلت فإنه لا يلزم هنا تخلف اثر العقد عنه ) اى عن العقد ، فلا بطلان ، مع أنه تعليق فالكلية التي ادعاها المستدل من أن كل شرط تعليق والتعليق مستلزم للتخلف الباطل ، غير تام إذ ليس كل تعليق مستلزما للتخلف ( مع أن هذا ) الاستدلال الّذي ذكره لبطلان الشرط من أنه مستلزم للتخلف ( لا يجزى في الشرط المشكوك التحقق في الحال ) فيما كان في الواقع موجودا كما لو قال بعتك ان كان زيد في الدار ( فان العقد حينئذ ) اى حين شرط الشرط المشكوك ( يكون مراعى ) بوجوده في الخارج وعدمه - مراعى ظاهريا - ( لا موقوفا ) ومتوقفا على شرط استقبالى ( مع أن ما ذكره ) من أن التخلف غير جائز فلا يصح التعليق ( لا يجرى في غيره ) اى غير البيع ( من العقود التي قد يتأخر مقتضاها عنها ) فهذا الاستدلال لو تم فإنما يتم في البيع لا في مثل