عليه في تحقق المعلق لا يوجب عدم الوفاء بالعهد .
والحاصل انه ان أريد بالمسبب هو مدلول العقد فعدم تخلفه عن إنشاء العقد من البديهيات التي لا يعقل خلافها وان أريد به الأثر الشرعي وهو ثبوت الملكية فيمنع كون اثر مطلق البيع الملكية المنجزة بل هو مطلق الملك فإن كان البيع غير معلق كان اثره الشرعي الملك غير المعلق وان كان معلقا فاثره الملكية المعلقة مع أن تخلف الملك عن العقد كثير جدا
شرح
عليه ) اى الشرط ( في تحقق المعلق ) اى العهد ( لا يوجب عدم الوفاء بالعهد ) فلو قال اعاهدك عدم الحرب من اوّل السنة الآتية كان مقتضى العهد ذلك لا ان مقتضاه عدم الحرب بعد التلفظ بالعهد مباشرة وكذلك فيأَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
( والحاصل انه ) اى المستشكل ( ان أريد بالمسبب ) للعقد الّذي قال بأنه يلزم اتصاله بالعقد الّذي هو سبب ( هو مدلول العقد ) اللفظي ( فعدم تخلفه عن إنشاء العقد من البديهيات التي لا يعقل خلافها ) إذ مدلول كل شيء لا يتخلف عنه ، لكن هذا الكلام لا ربط له بما نحن فيه الّذي هو عبارة عن صحة العقد المعلق وعدم صحته ( وان أريد به ) اى بالمسبب ( الأثر الشرعي وهو ثبوت الملكية ) بان يكون مراده ان الملك يثبت بمجرد التلفظ بلفظ العقد فلا يصح تأخير الملكية بسبب الشرط والتعليق ( فيمنع كون اثر مطلق البيع الملكية المنجزة ) الحالية ، حتى يقال بأنه كيف تخلف الملك عن العقد ؟ ( بل هو ) اى الأثر ( مطلق الملك فإن كان البيع غير معلق كان اثره الشرعي الملك غير المعلق ) فيكون الأثر بعد اجراء لفظ العقد ( وان كان ) البيع ( معلقا فاثره الملكية المعلقة ) انما يحصل بعد ذلك الشرط ( مع أن تخلف الملك عن العقد كثير جدا ) فالعقد ليس سببا تاما بل السبب العقد وأمور أخر ، فإذا كان