ان كان لي فقد بعته .
قلت هذا تعليق على واقع لا متوقع الحصول فهو علة
شرح
وينكر توكيله لخالد في بيع ماله - ولا يخفى ان قوله : « في صورة انكار التوكيل » لا ربط له بالاشكال والجواب ، وانما هو كالجملة المعترضة ( ان كان لي فقد بعته ) وحاصل الاشكال انه لو كان الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه ، لزم بطلان العقد بهذه الصورة بان قال البائع : « إن كان لي فقد بعته » في حال كون المال له ، مع بداهة صحة مثل هذا البيع ، وعليه فالضار انما هو بعض أنواع التعليق ، لا كل تعليق إذ التعليق على ثلاثة أقسام :
الأول : التعليق على امر متوقع لا يعلم حصوله كقوله : « ان جاء زيد فقد بعتك » .
الثاني : التعليق على امر يحصل قطعا وهما يعلمان بذلك فيقول : « ان جاء زيد بعتك هذا الشيء » .
الثالث : ان يكون الشرط واقعا الآن نحو : « إن كان لي فقد بعتك »
والشهيد يقول : ببطلان القسم الثاني أيضا ، كبطلان القسم الأول والمستشكل يقول : وعلى هذا فاللازم بطلان القسم الثالث أيضا .
( قلت ) لا تلازم بين بطلان القسم الثاني وبطلان القسم الثالث فان ( هذا ) القسم الثالث ليس تعليقا في الواقع بل هو صوري محض ، لأنه ( تعليق على واقع ) إذ الملك واقع وثابت للعاقد - وكلاهما يعلمان بذلك - ( لا ) على امر ( متوقع الحصول ) في المستقبل بخلاف القسم الثاني فإنه تعليق على امر مستقبل لكنهما يعلمان وقوعه ، فحاله حال القسم الأول الّذي هو تعليق على امر مستقبل لا يعلمان حصوله ( فهو ) اى قول البائع : « ان كان لي » ( علة