ان كان لي فقد بعته ان التعليق انما ينافي الانشاء في العقود والايقاعات حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول .
لكن الشهيد في قواعده ذكر في الكلام المتقدم ان الجزم ينافي التعليق لأنه بعرضة عدم الحصول ولو قدر العلم بحصوله كالتعليق على الوصف لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الافراد .
ثم قال فان قلت فعلى هذا يبطل قوله في صورة انكار التوكيل
شرح
ان كان لي فقد بعته ) هل يصح مثل هذا البيع أم لا ؟ ( ان التعليق انما ينافي الانشاء في العقود والايقاعات حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول ) كقدوم زيد لا مثل طلوع الشمس .
( لكن الشهيد في قواعده ذكر في الكلام المتقدم ان الجزم ينافي التعليق ) مطلقا ولو بأمر معلوم الحصول ( لأنه ) اى الشرط ( بعرضة ) ومعرضية ( عدم الحصول ) إذ الشرط في نفسه له وجهان ( ولو قدر ) وفرض ( العلم بحصوله كالتعليق على الوصف ) الّذي هو معلوم الحصول ، وانما نقول بان فرض علمنا بحصول الشرط لا يكفى ( لأن الاعتبار بجنس الشرط ) والشرط في نفسه له وجهان - كما تقدم - ( دون أنواعه ) التي منها معلوم الحصول ( فاعتبر ) الشهيد ( المعنى العام ) في الشرط وهو كونه ذا وجهين : الحصول والعدم ( دون خصوصيات الافراد ) اى افراد الشرط كالفرد الّذي نعلم أنه يحصل مثلا - .
( ثم قال ) الشهيد ( فان قلت فعلى هذا ) الّذي ذكرتم من أن التعليق مبطل للعقد ( يبطل قوله ) اى العاقد ( في صورة انكار التوكيل ) كما لو قيل لزيد المال مالك وأنت وكلت خالدا في بيعه ، فينكر أن يكون المال ماله