لوجود خواص الحقيقة والمجاز ، كالتبادر وصحة السلب . قال : ومن ثم حمل الا قرار به عليه
ولو ادعى « 1 » إرادة الفاسد لم يسمع اجماعا .
ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد ، لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الالفاظ المشتركة
شرح
« عقد البيع » مدلول المركب الإضافي - اى إضافة العقد إلى البيع - ، والظاهر : ان مراده « العقد » اى المضاف - إذ ليس للإضافة صحيح وفاسد - أو « البيع » اى المضاف إليه ، وانما نقول بأنه حقيقة في الصحيح ومجاز في الفاسد ( لوجود خواص الحقيقة والمجاز كالتبادر ) إلى الصحيح ( وصحة السلب ) عن الفاسد فيهما ، ومن المعلوم ان التبادر علامة الحقيقة وصحة السلب علامة المجاز ( قال ) الشهيد ( ومن ثم ) وانه حقيقة في الصحيح ( حمل الاقرار به ) اى بالبيع ( عليه ) اى على الصحيح فان قال : بعت الكتاب لزيد ثم ادعى ان البيع كان فاسدا لم يسمع منه لان الاقرار انما يؤخذ بظاهره ولو لم يكن الظاهر من البيع الصحيح لم يحمل اقراره على البيع الصحيح .
( ولو « 1 » ادعى إرادة الفاسد لم يسمع اجماعا ) فإنه من قبيل ان يقول :
لزيد عندي أسد ثم يدعى : ان مراده كان رجلا شجاعا مربوطا بزيد ، حيث لا يسمع هذا التفسير منه .
( ولو كان ) البيع ( مشتركا بين الصحيح والفاسد ، لقبل تفسيره بأحدهما ) كأن يفسر بالفاسد المقتضى لعدم امكان مطالبته بشيء ( كغيره من الالفاظ المشتركة ) حيث إنه إذا أقر باللفظ المشترك قبل تفسيره بأحد معانيه ، سواء أكانت تلك المعاني من قبيل افراد الكلى ، كما لو اعترفت بان لزيد عليه سيفا ثم فسره بالهندي ، أو من قبيل المشترك اللفظي ، كما لو اعترف بان لزيد عليه عينا ثم فسرها بالذهب - مثلا -
هامش
( 1 ) وفي نسخة : حتى لو ادعى