كما تخيله بعض فتأمل .
ومنه يظهر ضعف اخذ القيد المذكور في معنى البيع المصطلح ، فضلا عن أن يجعل أحد معانيه .
واما البيع - بمعنى الأثر وهو الانتقال - فلم يوجد في اللغة ولا في العرف ، وانما وقع في تعريف جماعة تبعا للمبسوط . وقد يوجه بان المراد بالبيع المحدود المصدر من المبنى للمفعول اعني المبيعية وهو تكلف حسن
شرح
الأثر الاعتباري بنظره مع عدم تحقق الانتقال بنظر العقلاء - اى في الخارج - ( كما تخيله بعض ) من أن البيع كالكسر والانكسار ( فتأمل ) إذ حتى بنظر الناقل لم يحصل النقل ، إذ الناقل لا يرى النقل ما لم يلحق القبول بما أوجبه من الايجاب .
( ومنه ) اى مما ذكرناه من أن القبول ليس له مدخلية في معنى البيع ( يظهر ضعف أخذ القيد المذكور ) اى قيد التعقب بالقبول ( في معنى البيع المصطلح ) الّذي هو إنشاء تمليك عين بمال ( فضلا عن أن يجعل أحد معانيه ) اى معاني البيع كما صنعه من قارب عصرنا . والحاصل انه ليس قيدا ، فكيف بكونه معنى مستقلا .
( واما البيع - بمعنى الأثر ) الّذي جعله هذا المقارب للعصر معنى ثانيا للبيع ( وهو الانتقال - فلم يوجد في اللغة ولا في العرف ) بان يطلق لفظ البيع ويراد به الانتقال ( وانما وقع في تعريف جماعة ) للبيع ( تبعا للمبسوط وقد يوجه ) هذا المعنى ( بان المراد بالبيع المحدود ) الّذي عرف بأنه الانتقال ( المصدر من المبنى للمفعول ) اى المجهول ( اعن المبيعية ) في مقابل المصدر المبنى للفاعل اى البائعية ( وهو تكلف ) إذ ليس البيع بهذا المعنى عند الاطلاق . ولكنه ( حسن ) إذ هو الوجه الوحيد لتصحيح هذا التعريف .