آنا ما فيقع البيع في ملكه أو يدل دليل شرعي على انتقال الثمن عن المبيح بلا فصل بعد البيع فيكون ذلك شبه دخول العمودين في ملك الشخص انا ما لا يقبل غير العتق فإنه حينئذ يقال بالملك المقدر انا ما للجمع بين الأدلة وهذا الوجه مفقود فيما نحن فيه إذ المفروض انه لم يدل دليل بالخصوص على صحة هذه الإباحة العامة
شرح
آنا ما فيقع البيع في ملكه ) قوله « بمجرد الإباحة » لا يريد به وقت الإباحة حتى يناقض مع قوله « عند إرادة البيع » بل المراد « بصرف الإباحة » بدون قصد المعطى الملك ، ( أو يدل دليل شرعي على انتقال الثمن عن المبيح بلا فصل بعد البيع ) إلى المباح له بان يقع البيع للمبيح وينتقل الثمن إليه ثم ينتقل الثمن الداخل في ملك المبيح إلى ملك المباح له ( فيكون ذلك ) الّذي ذكر من دخول « المثمن قبل البيع آنا ما في ملك المباح له » ، أو دخول « الثمن » بعد البيع في ملك المباح له ، بعد كونه آنا ما دخل في ملك المبيح ( شبه دخول العمودين في ملك الشخص ) الأب ، والابن ( انا ما لا يقبل غير العتق ) وذلك جمعا بين دليل لا عتق الا في ملك ، وبين دليل ان الانسان لا يملك العمودين - الاباء والأولاد - ( فإنه حينئذ ) حين ورد دليل صحة ملك العمودين وعتقهما ( يقال بالملك المقدر انا ما ) ومعنى « المقدر » انه ليس حقيقا حتى يثبت بالنسبة إليه ما يثبت لسائر الاملاك ( للجمع بين الأدلة ) كما عرفت ( وهذا الوجه ) اى الجمع بين الأدلة المقضية للملك انا ما ( مفقود فيما نحن فيه ) اى دخول المباح في ملك المباح له انا ما قبل البيع أو دخول ثمنه بعد البيع ( إذ المفروض انه لم يدل دليل بالخصوص على صحة هذه الإباحة العامة ) اى إباحة التصرف ، بجميع أنواع التصرف حتى البيع .