واثبات صحته بعموم مثل « الناس مسلطون على أموالهم » يتوقف على عدم مخالفة مؤداها لقواعد اخر مثل توقف انتقال الثمن إلى الشخص على كون المثمن مالا له وتوقف صحة العتق على الملك وصحة الوطي على التحليل بصيغة خاصة لا بمجرد الاذن في مطلق التصرف .
ولأجل ما ذكرنا صرح المشهور - بل قيل لم يوجد خلاف - :
في انه لو دفع إلى غيره مالا ، وقال : اشتر به لنفسك طعاما ، من غير قصد الاذن في اقتراض المال قبل الشراء
شرح
( واثبات صحته ) اى صحة عموم الإباحة ( بعموم مثل « الناس مسلطون على أموالهم » ) بان يقال المالك كان مسلطا على ماله فإذا اباحه للطرف بقول مطلق - جاز للطرف ان يتصرف فيه بكل أنواع التصرف حتى البيع ونحوه ( يتوقف على عدم مخالفة مؤداها ) اى مؤدّى قاعدة الناس مسلطون ( لقواعد اخر ) مما هي مقدمة على « الناس مسلطون » ( مثل توقف انتقال الثمن إلى الشخص على كون المثمن مالا له ) لما تقدم من أنه لا يعقل ان يخرج المثمن من كيس شخص ليدخل ثمنه في كيس شخص اخر ( وتوقف صحة العتق على الملك وصحة الوطي على التحليل بصيغة خاصة ) إذ لا عتق الا في ملك ولا وطى الا بالملك أو التحليل أو النكاح دواما وانقطاعا وليس في الإباحة أحد المذكورات ف ( لا ) يصح الوطي ( بمجرد الاذن في مطلق التصرف ) ومن المعلوم ان هذه القواعد مقدمة على « الناس مسلطون » .
( ولأجل ما ذكرنا ) من أن « الناس مسلطون » لا يفي بإجازة التصرف المملك وما أشبه ( صرح المشهور - بل قيل لم يوجد خلاف - : في انه لو دفع إلى غيره مالا وقال : اشتر به لنفسك طعاما ، من غير قصد الاذن ) من المعطى ( في اقتراض المال قبل الشراء ) حتى يكون المال للآخذ فيكون