الا ان يقال : ان وجه انحصار ايجاب البيع في الكلام في مورد الرواية هو عدم امكان المعاطاة في خصوص المورد إذ المفروض ان المبيع عند مالكه الأول فتأمل .
وكيف كان فلا تخلو الرواية عن اشعار أو ظهور
شرح
« انما يحلل الكلام » وفيه انه ليس المراد منه القاعدة عامة - كما تقدم - ، الثانية « ان ايجاب البيع منحصر في الكلام » وهذا يستفاد من « انما يحلل - بضميمة ما سبقه من السؤال والجواب - » فيدل على أن غير الكلام لا يوجب البيع ( الا ان يقال : ) بان هذا الاستظهار أيضا غير تام إذ السبب الناقل - في مورد الرواية ، معقولة ، إذ لا سلعة بيد « الوسيط » حتى يعطيها للآمر فيبقى السبب يجب ان يكون امرا معقولا ، اما المعاطاة فغير المحلل في الكلام . فالرواية تدل على صحة المعاطاة لكن في هذا المورد الخاص ، الّذي يكون عدم المعاطاة من باب السالبة بانتفاء الموضوع ف ( ان وجه انحصار ايجاب البيع في الكلام في مورد الرواية ) الّذي هو بيع ما ليس عنده ( هو عدم امكان المعاطاة في خصوص المورد إذ المفروض ) في السؤال والجواب ( ان المبيع عند مالكه الأول ) فلا يمكن التعاطي بين الوسيط والآمر على المبيع ( فتأمل ) فان كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى مورد السؤال خلاف الظاهر إذ ظاهر الحصر دائما - كونه حقيقيا الا ان تقدم قرينة على الإضافية - كما قرر في موضعه - .
( وكيف كان فلا تحلو الرواية عن اشعار أو ظهور ) في انحصار سبب