المعاطاة غير لازمة .
ثم لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها مع ذهاب كثيرهم أو أكثرهم إلى أنها ليست مملكة ، وانما تفيد الإباحة لم يكن هذا الاتفاق كاشفا إذ القول باللزوم فرع الملكية ولم يقل بها الا بعض من تأخر عن المحقق الثاني ، وهذا مما يوهن حصول القطع بل الظن من الاتفاق المذكور لان قول الأكثر بعدم الملك سالبة بانتفاء الموضوع
شرح
المعاطاة غير لازمة ) مما يدل على « ان اللزوم » أيضا له قوة .
( ثم لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها ) اى لزوم المعاطاة ( مع ذهاب كثيرهم أو أكثرهم إلى أنها ليست مملكة ، وانما تفيد الإباحة ) فقط ( لم يكن هذا الاتفاق كاشفا ) عن وجود الاجماع على عدم اللزوم على تقدير القول بالملك ( إذ القول باللزوم فرع الملكية ) اى بإفادة المعاطاة الملك ( ولم يقل بها ) اى بالملكية ( الا بعض من تأخر عن المحقق الثاني ، وهذا ) اى ، عدم القول بالملكية الا عن نادر ( مما يوهن حصول القطع بل ) حصول ( الظن من الاتفاق المذكور ) فلا يحصل لنا قطع بوجود الاجماع ( لأن قول الأكثر بعدم اللزوم سالبة بانتفاء الموضوع ) فإنهم لا يقولون باللزوم ، من باب عدم قولهم بالملك - أصلا - فإذا دل الدليل على الملك ، لم يكن دليل على أنهم لا يقولون باللزوم على فرض الملك مثلا إذا قام الاتفاق على أنه : ليس عالم موجودا في الدار ، لكن كان هذا الاتفاق من باب اتفاقهم على عدم وجود انسان في الدار - اطلاقا - فإذا وجدنا نحن انسانا في الدار ، لا نتمكن ان ننسب الاجماع على عدم وجود العالم ، لأنهم انما كانوا يقولون بعدم وجود العالم ، لظنهم عدم وجود انسان ، اما إذا علموا بوجود الانسان ، لا دليل على أنهم باقون على رأيهم بعدم وجود العالم . . والحاصل ، ان الاجماع