سابقا - قيد امتثال ما يؤمر به بصورة العجز عن التفصي .
وكيف كان فعبارة الشرائع واقعة على طبق المتعارف من تولية الولاة وامرهم في ولايتهم بأوامر كثيرة يمكنهم التفصي عن بعضها .
وليس المراد بالتفصي المخالفة مع تحمل الضرر كما لا يخفى .
ومما ذكرنا يظهر فساد ما ذكره من نسب عدم الخلاف المتقدم إلى الأصحاب من أنه على القول باعتبار العجز عن التفصي ، لو توقف المخالفة
شرح
سابقا - ) كان يقول : نهبت مال زيد وأو دعته الخزينة ، والحال انه لم يأخذ مال زيد ، واقعا ( قيد ) بصيغة المجهول ، من باب التفعيل جواز ( امتثال ما يؤمر به بصورة العجز عن التفصي ) لأنه محرم جديد لا يجوز ارتكابه إلا مع الاكراه والاضطرار .
( وكيف كان ) الامر سواء كان كلام المسالك صحيحا أو منظورا فيه ( فعبارة الشرائع واقعة على طبق المتعارف من تولية الولاة ) من قبل الجائرين ( وامرهم ) الجائرون ( في ولايتهم ) اى ابان توليهم للامر ( بأوامر كثيرة يمكنهم التفصي عن بعضها ) مما كان الامر محرما .
( وليس المراد بالتفصي المخالفة ) من الوالي للجائر ( مع تحمل الضرر كما لا يخفى ) بأدنى تأمل .
( ومما ذكرنا ) من عدم الاشكال في عدم جواز قبول الولاية مع امكان التفصي ( يظهر فساد ما ذكره ) شيخنا المعاصر ( من نسب عدم الخلاف المتقدم ) في قوله : أقوالا ( إلى الأصحاب ) اعتمادا على كلام الشرائع والمسالك ( من أنه على القول باعتبار العجز عن التفصي ، لو توقف المخالفة )