لم يعد متجاهرا .
نعم لو كان اعتذاره واضح الفساد لم يخرج عن المتجاهر .
ولو كان متجاهرا عند أهل بلده ، أو محلته مستورا عند غيرهم ، هل يجوز ذكره عند غيرهم ففيه اشكال من امكان دعوى ظهور روايات الرخصة فيمن لا يستنكف عن الاطلاع على عمله مطلقا .
شرح
انه في رتبة من العلم والمعرفة لا يخفى عليه ذلك .
وحيث إن العذر المخالف للواقع مسموع وغير مسموع عرفا ، أراد بالمخالف ما هو المسموع ، ولذا عطف عليه ما ليس بمسموع ( لم يعد متجاهرا ) بحيث تجوز غيبته ، لعدم صدق القاء جلباب الحياء ، ونحوه من الروايات السابقة عليه .
( نعم لو كان اعتذاره واضح الفساد ) عند الكل ( لم يخرج عن المتجاهر ) لصدق المتجاهر عليه حينئذ عرفا .
( ولو كان متجاهرا عند أهل بلده أو محلته مستورا عند غيرهم ) من سائر من يعرفه ، لا من سائر من لا يعرفه ، والا كان من باب السالبة بانتفاء الموضوع ف ( هل يجوز ذكره ) بالعصيان ( عند غيرهم ) ممن هو مستور لديهم ( ففيه اشكال ) .
وجه الاشكال وعدم الجواز ( من ) جهة ( امكان دعوى ظهور روايات الرخصة فيمن لا يستنكف ) ولا يأبى ( عن الاطلاع ) من الناس ( على عمله مطلقا ) سواء من يعرفه بالفساد ، أو لا يعرفه .