وعلى هذا التفصيل دل غير واحد من الاخبار .
وظاهر المبسوط ، وابن حمزة التحريم مطلقا ، كبعض الاخبار وكلاهما محمولان على المقيد جمعا .
شرح
مروان ، بل وخطب الصديقة الطاهرة في المسجد ، وللرجال في المنزل ، وزينب وأمّ كلثوم في الكوفة والشام وغيرها من الأدلة والمؤيدات الكثيرة .
( وعلى هذا التفصيل ) بين النوح بالباطل فيحرم ، وبين النوح بغير الباطل ، فلا يحرم ( دل غير واحد من الاخبار ) وفي الوسائل والمستدرك عقد لذلك بابا طويلا فراجع .
( وظاهر المبسوط ، وابن حمزة التحريم مطلقا ، كبعض الاخبار ) الدالة على التحريم مطلقا ( وكلاهما ) اى كلام الفقيهين والاخبار ( محمولان على المقيد ) اى النوح بالباطل ( جمعا ) بين الأخبار المطلقة ، والاخبار المقيدة ، كقوله عليه السلام في مرسل الصدوق : لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا ، بالإضافة إلى دليل التأسي كما تقدم ، فلا ينبغي الاشكال في ذلك .