المعاصي ، خصوصا إذا كان تركه ردعا له عنها ( 472 ) ، والأقوى عدم اشتراط العدالة ( 473 ) ،
شرح
المعصية - كما تقدّم - فكيف يحتمل رضاه بإعطائها لمن يكون ذلك موجبا لإغرائه بالمعصية ! ، فلا كلام - إذن - في كبرى المسألة ، فإن كان هناك كلام ففي الصغرى ، وهي صدق الإغراء بالقبيح بمجرّد إعطاء الزكاة له . فتأمل .
( 472 ) إذا كان ترك إعطاء الزكاة له مصداقا للنهي عن المنكر ، وجب عدم الإعطاء ، إذ لا فرق في وجوب النهي عن المنكر بين الرفع والدّفع ، فإنّ المستفاد من أدلّته إنّما هو لزوم الحيلولة بين الفعل وفاعله ، من دون فرق في ذلك بين الحدوث والبقاء .
( 473 ) كما اعتبرها كثيرون من القدماء « 1 » ، وظاهر المرتضى « 2 » ، وعن أبي الصّلاح « 3 » ، وابن إدريس « 4 » ، وابن البرّاج « 5 » ، وابن حمزة « 6 » ، والشيخ « 7 » ،
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 388 ، ط النجف الأشرف .
( 2 ) - المرتضى ، عليّ بن الحسين : جمل العلم والعمل ( في ضمن « رسائل الشريف المرتضى » / المجموعة الثالثة ) : ص 79 ، ط قم .
( 3 ) - أبو الصلاح ، تقي الدين : الكافي ، ص 172 ، ط مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام ، أصفهان .
( 4 ) - ابن إدريس ، محمّد بن منصور : السرائر ، ج 1 : ص 459 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم .
( 5 ) - ابن البرّاج ، عبد العزيز : المهذّب ، ج 1 : ص 169 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم .
( 6 ) - ابن حمزة ، محمّد بن علي : الوسيلة ، ص 129 ، منشورات مكتبة آية اللّه المرعشي رحمه اللّه ، قم .
( 7 ) - الطوسي ، الشيخ محمّد حسن : المبسوط ، ج 1 : ص 247 ، منشورات المكتبة المرتضويّة ، -