« بالاجتهاد » ، و « القياس » . وهو - أيضا مرادف « للاستنباط » و « الاستحسان » « 1 » .
وبعضهم اعتبر « الاجتهاد » - بمفهومه الخاصّ - مرادفا للرأي ، عند غير الإماميّة وفي أنّ القياس ، والاستحسان ، والمصالح المرسلة ونظائرها - كلّها - من قبيل المصاديق لهذا المفهوم « 2 » » .
وقد أنكر الأئمّة من أهل البيت عليهم السّلام القياس أشدّ الإنكار ، واعتبروا أوّل عامل به هو إبليس اللعين « 3 » ، كما أنّهم جعلوه ما حقا للدين « 4 » . . . ، إلى غير ذلك ممّا حفلت به مجاميعنا الحديثيّة حول الموضوع .
الرابع : الاجتهاد بالمعنى المصطلح المتقدّم ذكره ،
وقد عرّفه الآمدي ب « استفراغ الوسع في طلب الظنّ بشيء من الأحكام الشرعيّة ، على وجه يحسّ من النفس
هامش
( 1 ) - مصطفى عبد الرزاق : تمهيد لتأريخ الفلسفة ، ج 8 : ص 137 ، الطبعة الثالثة .
( 2 ) - الحكيم ، السيّد محمّد تقي : مقدّمة كتاب « النصّ والاجتهاد » للعلّامة الأكبر ، المرحوم ، السيّد عبد الحسين شرف الدين رحمه اللّه ، ص 49 ، طبع النجف الأشرف .
( 3 ) - أبو نعيم : حلية الأولياء ، ج 3 : ص 196 ؛ ابن حزم : إبطال القياس ، ص 71 .
( 4 ) - الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة ، كتاب القضاء : الباب 6 .
وقد صنّف العلماء في إبطال القياس ودفعه كتبا منها « الاستفادة في الطعون على الأوائل » ، و « الردّ على أصحاب الاجتهاد » لعبد اللّه بن عبد الرحمن الزبيريّ ( رجال النجاشي ، ج 2 :
ص 19 ، ط دار الأضواء ، بيروت ، ص 220 ، طبع جامعة المدرّسين ، قم ) . ومنها : « الردّ على أصحاب الاجتهاد في الأحكام » لأبي القاسم عليّ بن أحمد الكوفي ( رجال النجاشي ، ج 2 :
ص 97 ، دار الأضواء ، ص 266 ، طبع جامعة المدرّسين ) ، ومنها « النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي » للشيخ المفيد رحمه اللّه ، وغيرها . ومن العامّة ، ابن حزم الأندلسي :
« إبطال القياس » وغيره .