بلده ( 15 ) ، نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل ( 16 ) على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً ، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور .
[ مسألة 5 : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال ]
مسألة 5 : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته
شرح
بنائهم على التحقيق والدقة .
وعليه ، فبملاحظة هذا الامر لا يمكن للانسان تحصيل الظن بسيادته أو بسيادة غيره ، إذ قد تصل النوبة في سلسلة نسبه إلى من لا يعرف عنه شيئا من قليل ولا كثير . فكيف يحصل له الظن بصحة نسبته وانتسابه إلى من قبله حتى يصل إلى أحد الأئمة الطاهرين عليهم السلام . فدليل الانسداد لا يجدي فيما نحن فيه ولو سلم في نفسه .
وبالجملة ، فالامر في قبول دعوى المدعي بعد ملاحظة ما ذكرنا مشكل جداً .
( 15 ) إذا كان موجبا للعلم والا فلا تتجه كفايته خصوصا بعد ملاحظة ما ذكرناه من تعارف استناد الشياع إلى ورود جدهم الأسبق - مثلا - وادعائه السيادة ولم يكن يعرف حاله .
( 16 ) بناءً على استفادة ايكال الامر في التشخيص إلى الوكيل وعدم اعتبار أكثر من وثاقته وعدم تفريطه في المال من دليل جواز التوكيل ، كما مر في الزكاة ، فيعتمد على علمه وتمييزه وإن كان في الواقع مشتبها وجاهلًا بواقع الحال . وإلا فلا فائدة في التوكيل لعدم علمه ببراءة ذمته .