السنة ( 169 ) ، فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه وإنما إرفاق بالمالك لاحتمال تجدد مئونة أخرى زائداً على ما ظنه ، فلو أسرف
شرح
المؤنة فكتب بعد المؤنة » .
وهي لا تنهض على المدعى ، لأنها مع تسليم كون السؤال عن وقت لزوم الاخراج وتعيينه لا عن وقت المشروعية - كما استظهرنا ذلك منها فيما تقدم فتكون منافية لظاهر الروايات الأخرى - لا ظهور لها في سعة الوجوب إلى ما بعد نهاية السنة ، لأنه بعد ان عرفت تعارف التعبير ب : « بعد » وإرادة التأخر الرتبي لا الزماني لا يبقى ظهور لقوله « قبل المؤنة أو بعدها » في التأخر الزماني إذ القبلية كالبعدية ، فيحتمل ان يراد بها القبلية الرتبية ان لم نقل بظهورها في ذلك ، فيكون السؤال عن أن الخمس يخرج من جميع الربح بلا استثناء المئونة أو بعد استثنائها ، فتكون متفقة الدلالة مع غيرها من الروايات .
ولو لم يسلم ظهورها في ذلك فلا أقل من اجمالها ، فلا تصلح للدلالة على شيء .
وأما تعليل جواز التأخير بأنه من باب الاحتياط لاحتمال تجدد مئونة أخرى زائدة على ما ظنه ، فهو غير مطرد في جميع الموارد ، إذ من الموارد ما يعلم بزيادته على المؤنة ، فلا يتجه التأخير فيه حينئذ .
ومن هنا يعلم حال دعوى الاجماع ، إذ لا يعلم كونه تعبديا بعد وجود الرواية والتعليل السابق .
وبالجملة ، لا يظهر وجه لجواز التأخير إلى آخر السنة ، فلاحظ وتدبر .
( 169 ) قد عرفت الاشكال فيه .