. . . . . . . . . .
شرح
ومن هنا يظهر الاشكال في التزام صاحب الجواهر قدّس سرّه « 1 » بدلالة الرواية على الشرطية والتزامه بعدم اعتبار الطهارة من الحدث الأكبر في الطواف المندوب للأصل ، فإنه لا مجال للأصل مع اطلاق رواية علي بن جعفر عليه السّلام .
فلاحظ .
هذا مع أن إجراء الأصل مع إنكار الاطلاق يبتني على الالتزام بجريان البراءة في المستحبات . والذي حققناه عدم جريانها فيها .
وعليه فاللازم الاحتياط في الطواف المستحب بالنسبة إلى الطهارة من الحدث الأكبر .
ثم إنه ذكر صاحب الجواهر « 2 » أن الوضوء أفضل في الطواف المستحب واستدل عليه برواية معاوية المتقدمة والنبوي العامي : « الطواف بالبيت صلاة « 3 » » .
ويشكل بأنه قوله عليه السّلام في رواية عمار : « والوضوء أفضل » راجع إلى المستثنى منه وهو مطلق المناسك غير الطواف ، لاستثناء الطواف منها .
وأما النبوي ، فإنما يتم الاستدلال به لو فرض عدم اعتبار الطهارة في صلاة النافلة وانما هي مستحبة فيها ، كي يكون التنزيل شاملا لهذا الأثر ، والامر ليس كذلك لأن الطهارة معتبرة في صلاة النافلة ، فلا يكون التنزيل ناظرا إلى الطهارة لما عرفت من عدم اعتبار الطهارة في الطواف .
إذن ، فلا دليل على أفضلية الوضوء . فتدبر .
ثم إنه في موارد اعتبار الطهارة لو لم يتمكن من الطهارة المائية هل يصح
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 19 : ص 269 ، الطبعة الأولى .
( 2 ) - المصدر ، ص 270 .
( 3 ) - البيهقي ، أحمد بن الحسين : السنن الكبرى ، ج 5 : ص 87 ، ط بيروت .