. . . . . . . . . .
شرح
وبالجملة ، لدينا دليلان حاكمان على الآية أحدهما دليل البذل والآخر دليل تحديد الواجب بالمرة الواحدة ولا ظهور لأحدهما في نظره إلى الآخر ، فلا يثبت الاكتفاء بالحج في صورة البذل بحسب الدليل الآخر المحدد للواجب بالمرة .
وأما الكلام بملاحظة النصوص الخاصة فتحقيقه : ان هناك روايتين تدلان بظاهرهما على لزوم الحج عند الاستطاعة المالية وهما :
رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجته فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج . . . « 1 » » .
ورواية الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن رجل لم يكن له مال ، فحج به أناس من أصحابه أقضي حجة الاسلام ؟ قال : نعم ، فان أيسر بعد ذلك فعليه ان يحج قلت : هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله ؟ قال : نعم ، قضي عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة وان أيسر فليحج « 2 » » .
وقد حملت هاتان الروايتان على الاستحباب جمعا بينها وبين ما دل على الاجزاء ، كرواية معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل لم يكن له مال فحج به رجل من اخوانه أيجزيه ذلك عنه عن حجة الاسلام أم هي ناقصة ؟
قال : « بل هي حجة تامة « 3 » » .
ولكن الانصاف ان هذا الحمل غير وجيه لإباء لفظ « عليه » معنى الاستصحاب ولو بنحو الظهور الثانوي .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 21 : من أبواب وجوب الحج ، ح 5 .
( 2 ) - المصدر / باب 10 : من أبواب وجوب الحج ، ح 6 .
( 3 ) - المصدر ، ح 2 .