يوافق ما سلف ( 1 ) .
وسادسها ( 2 ) : كونه ( 3 ) مملوكا له بالعقد الدائم أو ملك اليمين ، فلا يتحقّق ( 4 ) بوطء الزناء ولا الشبهة وإن كانت ( 5 ) بعقد فاسد ولا المتعة ( 6 ) .
وفي ( 7 ) إلحاق التحليل ( 8 ) بملك اليمين ( 9 ) وجه ،
شرح
« قبلا » بعد قوله « فرجا » يوافق ما سلف من قوله في مقام تعريف الزناء في أوّل كتاب الحدود .
( 1 ) من إطلاقه على معنى العموم ( الحديقة ) .
( 2 ) يعني أنّ السادس من قيود الإحصان هو كون الفرج مملوكا للرجل .
( 3 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى الفرج ، وفي قوله « له » يرجع إلى الرجل . يعني يشترط كون الزوجة دائميّة أو مملوكة .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الإحصان . يعني أنّ الإحصان لا يتحقّق بالزناء ، لأنّ الزاني لا يملك الفرج لا بالعقد الدائم ولا بالملك .
( 5 ) اسم « كانت » هو الضمير العائد إلى الشبهة . يعني وإن كان منشأ الشبهة عقدا فاسدا ، كما إذا عقد على ذات بعل أو ذات عدّة وهو لا يعلم .
( 6 ) أي ولا يتحقّق الإحصان بالمتعة ، فلو كانت زوجة الرجل انقطاعيّة لم يصدق عليه أنّه محصن .
( 7 ) خبر مقدّم لمبتدأ مؤخّر هو قوله « وجه » .
( 8 ) التحليل هو إباحة المالك الاستمتاع من أمته للغير في مدّة معيّنة بلا تمليك عينها له ، فيحلّ الاستمتاع له حتّى بالوطي في المدّة .
( 9 ) يعني وفي إلحاق الأمة المحلّلة للرجل بالأمة المملوكة له في تحقّق الإحصان بوطئها وجه .