بالشبهة ( 1 ) ، فلا يختصّ أحدهما ( 2 ) به .
وربّما قيل بانتفائه ( 3 ) لهما ، لقيام الاحتمال ( 4 ) بالنسبة إلى كلّ واحد ، وهو ( 5 ) دارئ للحدّ ، إذ هو ( 6 ) شبهة .
والأقوى الأوّل ( 7 ) إلّا أن يدّعي ( 8 ) الإكراه أو الشبهة في أحد الجانبين ، فينتفي حدّه ( 9 ) .
( ومن نسب الزناء إلى غير المواجه ( 10 ) ) كالأمثلة السابقة ( 11 ) ( فالحدّ للمنسوب إليه ( 12 ) ، ويعزّر للمواجة إن تضمّن شتمه ( 13 ) وأذاه ) ، كما هو
شرح
بأحدهما .
( 1 ) أي بشبهة الزناء .
( 2 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى الأبوين ، وفي قوله « به » يرجع إلى الزناء .
( 3 ) الضمير في قوله « بانتفائه » يرجع إلى الحدّ ، وفي قوله « لهما » يرجع إلى الأبوين .
( 4 ) أي لقيام احتمال الشبهة بالنسبة إلى كلّ واحد من الأب والامّ .
( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الاحتمال .
( 6 ) ضمير « هو » يرجع إلى الاحتمال .
( 7 ) المراد من « الأوّل » هو القول بقذف الأبوين والحدّ لكلّ واحد منهما .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى القاذف . يعني لو ادّعى القاذف الإكراه أو الشبهة في أحد الأبوين لم يجب عليه إلّا حدّ واحد .
( 9 ) الضمير في قوله « حدّه » يرجع إلى أحد الجانبين .
( 10 ) يعني إلى غير المخاطب .
( 11 ) المراد من « الأمثلة السابقة » هو قوله « زنت بك امّك » و « يا بن الزانية » .
( 12 ) المراد من « المنسوب إليه » هو الأب والامّ في الأمثلة .
( 13 ) الضميران في قوليه « شتمه » و « أذاه » يرجعان إلى المخاطب .