لا يستدرك ( 1 ) القيد ( 2 ) ، لتحقّق الفائدة ( 3 ) مع سبقه ( 4 ) .
والمراد بالعقد ما يشمل الدائم ( 5 ) والمنقطع ، وبالملك ( 6 ) ما يشمل العين ( 7 ) والمنفعة كالتحليل ( 8 ) ،
شرح
عن إشكال الاستغناء بذكر القيد السابع عن ذكر القيد السادس بأنّه ربّما يترتّب على ذكر القيد المستغنى عنه فائدة ، وإلّا يأتي الإشكال المذكور في أغلب التعاريف ، كما يقال في تعريف الإنسان : الإنسان حيوان ناطق والحال أنّ ذكر الناطق يغني عن ذكر الحيوان ، لأنّ الناطق ليس إلّا حيوانا ومع ذلك يكون في ذكر الحيوان قبل ذكر الناطق فائدة في نفسه .
( 1 ) أي لا يكون القيد - وهو كون المرأة محرّمة - مستدركا بذكر القيد السابع .
ولا يخفى أنّ الاستدراك بمعنى الزيادة ، وحاصل المعنى هو أنّ هذا القيد لا يكون زائدا .
( 2 ) المراد من « القيد » هو القيد السادس ، وهو كون المرأة محرّمة على المولج .
( 3 ) ولا يخفى أنّ المراد من « الفائدة » هو ذكر الخاصّ بعد ذكر العامّ ، كما إذا قيل : أكرم العلماء ، ثمّ قيل : أكرم الفقهاء ، ففي ذكر الخاصّ بعد ذكر العامّ فائدة ظاهرة .
( 4 ) الضمير في قوله « سبقه » يرجع إلى القيد . أي لتحقّق الفائدة مع سبق القيد الذي هو كون المرأة محرّمة على المولج .
( 5 ) المراد من « الدائم » هو النكاح الذي لم تتعيّن المدّة فيه ، ومن المنقطع هو النكاح الذي عيّنت المدّة فيه .
( 6 ) عطف على قوله « بالعقد » . يعني والمراد من « الملك » في قوله « ولا مملوكة » هو ما يشمل ملك العين والمنفعة .
( 7 ) كما إذا كان الفاعل مالكا لعين المملوكة ، مثل الأمة التي يملكها مولاها عينا ويملك بضعها بالتبع .
( 8 ) كما إذا حلّل مولى الأمة لرجل الاستمتاع منها ، فإنّ الرجل المذكور يملك منفعتها