النقصان ( 1 ) عن أقلّ الحدود فلأنّه ( 2 ) وإن حمل ( 3 ) على التعزير إلّا أنّ تقديره ( 4 ) للحاكم لا للمعزّر ( 5 ) ، فكيف يقتصر على ما يبيّنه ( 6 ) ؟ !
ولو حمل ( 7 ) على تعزير مقدّر وجب تقييده ( 8 ) بما لو وقف ( 9 ) على أحد المقدّرات منه ( 10 ) ، مع ( 11 ) أنّ إطلاق الحدّ على التعزير خلاف الظاهر ( 12 ) ،
شرح
( 1 ) هذا إيراد على إطلاق الحدّ المذكور من حيث القلّة ، كما تقدّم وجهه في قول الشارح رحمه اللّه « لجواز أن يريد بالحدّ التعزير » .
( 2 ) الضمير في قوله « فلأنّه » يرجع إلى الحدّ .
( 3 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الحدّ .
( 4 ) يعني أنّ تعيين مقدار التعزير منوط برأي الحاكم .
( 5 ) بصيغة اسم المفعول . أي لا يناط مقدار التعزير برأي المحكوم عليه .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المعزّر ، وضمير المفعول يرجع إلى « ما » الموصولة المراد منها المقدار .
( 7 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الحدّ المذكور في الرواية .
( 8 ) الضمير في قوله « تقييده » يرجع إلى الحدّ الكذائيّ أو نهي المقرّ المحدود . يعني لو حمل لفظ الحدّ في الرواية على تعزير مقدّر وجب تقييد نهي المقرّ أو الحدّ المذكور المؤوّل بما لو وقف على تعزير من التعزيرات المقدّرة في الشرع ولم يجز الاكتفاء بما يبيّنه هو وإن لم يكن مقدّرا .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ .
( 10 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى التعزير .
( 11 ) يعني أنّ إطلاق الحدّ على التعزير - علاوة على الإشكالات الماضية - خلاف الظاهر .
( 12 ) فإنّ معنى الحدّ هو الحدّ المقرّر في الشرع لا التعزير .