سوء ( 1 ) الظنّ به ، فإنّ ( 2 ) التزكية حاصلة بتولية الحكم ( 3 ) ، والتهمة ( 4 ) حاصلة في حكمه ( 5 ) بالبيّنة والإقرار ( 6 ) وإن اختلفت ( 7 ) بالزيادة ( 8 ) والنقصان ، ومثل هذا ( 9 ) لا يلتفت إليه ( 10 ) .
( وكذا ) يحكم بعلمه ( 11 ) ( في حقوق الناس ) ، لعين ما ذكر ( 12 ) ، وعدم
شرح
( 1 ) أي تعريض لسوء الظنّ بالحاكم ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى الحاكم .
( 2 ) هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه لما تمسّك به ابن الجنيد رحمه اللّه ، فإنّه ضعّف الدليل الأوّل - وهو أنّ عمل الحاكم بعلمه تزكية لنفسه - بأنّ التزكية للنفس حاصلة للحاكم بقبوله منصب الحكومة ، فإنّ التصدّي لأمر الحكومة لا يجوز إلّا لمن يكون جامعا للشرائط ، ومنها العدالة .
( 3 ) أي بتصدّيه للحكومة .
( 4 ) وهذا ردّ للدليل الثاني - وهو أنّ عمل الحاكم بعلمه تعريض لنفسه للتهمة - بأنّ التهمة حاصلة في حكمه بالبيّنة أيضا .
( 5 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى الحاكم .
( 6 ) يعني أنّ التهمة حاصلة في حكم الحاكم بإقرار المحكوم عليه أيضا .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى التهمة .
( 8 ) أي بزيادة التهمة عند حكمه بعلمه وبنقصانها عند حكمه بالبيّنة أو بالإقرار .
( 9 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو زيادة التهمة ونقصانها .
( 10 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى مثل هذا .
( 11 ) الضمير في قوله « بعلمه » يرجع إلى الحاكم . يعني أنّ الحاكم له أن يحكم بعلمه في حقوق الناس أيضا .
( 12 ) المراد من « ما ذكر » هو قوله المتقدّم في الصفحة 134 « لأنّ العلم أقوى دلالة من الظنّ المستند إلى البيّنة » .