وعمل بمضمونها ( 1 ) الشيخ وجماعة .
والأجود الأوّل ( 2 ) ، لما ذكرناه من أنّ بدنها ( 3 ) عورة ، بخلافه ( 4 ) ، والرواية ضعيفة السند ( 5 ) .
[ الرابع : الجلد والجزّ والتغريب ]
( ورابعها ( 6 ) : الجلد والجزّ ) للرأس ( والتغريب ، )
[ يجب الثلاثة على الزاني الذكر الحرّ غير المحصن ]
( ويجب ) الثلاثة ( 7 ) ( على الزاني الذكر الحرّ غير المحصن وإن لم يملك ) ، أي يتزوّج ( 8 ) من غير أن يدخل ، لإطلاق الحكم ( 9 ) على البكر ( 10 ) ، وهو شامل للقسمين ، بل هو
شرح
( 1 ) يعني أنّ الشيخ الطوسيّ وجماعة من الفقهاء رحمهم اللّه عملوا بمضمون هذه الرواية المنقولة ، وأفتوا بضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها .
( 2 ) المراد من « الأوّل » هو قول المصنّف رحمه اللّه « وليكن الرجل قائما مجرّدا ، والمرأة قاعدة . . . إلخ » .
( 3 ) أي لما قد تقدّم من كون بدن المرأة كلّه عورة يجب عليها سترها .
( 4 ) الضمير في قوله « بخلافه » يرجع إلى الرجل .
( 5 ) وجه ضعف سند الرواية هو وجود طلحة بن زيد في طريقها ، فقد نسب إليه كونه بتريّ المذهب .
الرابع : الجلد والجزّ والتغريب
( 6 ) الضمير في قوله « رابعها » يرجع إلى أقسام الحدّ .
( 7 ) أي يجب الجلد وجزّ الرأس والتغريب على الزاني الذكر الحرّ . . . إلخ .
( 8 ) هذا تفسير لقوله « لم يملك » . يعني أنّ المراد ممّن لم يملك هو الذي لم يتزوّج ، أو تزوّج لكن لم يدخل بزوجته التي ملك فرجها بالعقد .
( 9 ) المراد من « الحكم » هو الجلد وجزّ الرأس والتغريب ، واللام تكون للعهد الذكريّ .
( 10 ) يعني أنّ الحكم أطلق على البكر ، وهو شامل لمن لم يتزوّج أصلا ، أو تزوّج
و