إن قلّ ، عملا بمقتضى الأمر ( 1 ) بحسب الإمكان ( 2 ) ولحصول الغرض ( 3 ) به في الجملة .
وعلى المشهور ( 4 ) لو تعدّد الرقيق وقصر المال عن فكّ الجميع وأمكن أن يفكّ به البعض ففي فكّه ( 5 ) بالقرعة أو التخيير ( 6 ) أو عدمه أوجه .
وكذا الإشكال لو وفت حصّة بعضهم بقيمته وقصر البعض ( 7 ) ، لكن فكّ الموفي هنا أوجه ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أي الأمر الوارد بفكّ الأبوين والأولاد في النصوص .
( 2 ) إشارة إلى قاعدة « الميسور لا يسقط بالمعسور » المستفادة من قوله صلّى اللّه عليه وآله : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » وقوله عليه السّلام : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » .
( 3 ) المراد من « الغرض » هو انتفاع الوارث بتركة مورّثه ولو بشراء جزء منه .
( 4 ) المراد من « المشهور » هو عدم لزوم فكّ الوارث الرقّ إذا قصر المال عن قيمته ، فعليه لو تعدّد الوارث الرقيق وقصر المال عن فكّ الجميع وأمكن فكّ البعض بالمال ففيه ثلاثة احتمالات :
أ : فكّ البعض بالقرعة .
ب : التخيير بين فكّ كلّ واحد .
ج : عدم لزوم فكّ رأسا .
( 5 ) الضمير في قوله « فكّه » يرجع إلى البعض .
( 6 ) وهذا هو الاحتمال الثاني . والضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى الفكّ .
( 7 ) كما إذا وفي المال بفكّ بعض ولم يف بفكّ بعض آخر .
( 8 ) أي الأوجه هو فكّ من يفي المال بقيمته ، كما إذا كان الورّاث الأرقّاء أربعة أبناء وكان المال أربعمائة دينار وكان قيمة واحد منهم مائة دينار وكان قيمة كلّ واحد من الباقين مائتي دينار ، فالأوّل تفي حصّته بقيمته ، فيفكّ هو .