« لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان ( 1 ) خطأ » .
وقيل : يرث مطلقا ( 2 ) ، لصحيحة ( 3 ) عبد اللّه بن سنان عنه ( 4 ) عليه السّلام في رجل قتل أمّه ، أيرثها ؟ قال : « إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها » ، وترك الاستفصال ( 5 ) دليل العموم فيما تركته مطلقا ، ومنه ( 6 ) الدية ، ورواية الفضيل ( 7 ) مرسلة ، فلا تعارض الصحيح ( 8 ) .
وفي إلحاق شبه العمد ( 9 ) به أو بالخطإ قولان ، . . .
شرح
- [ الرجل ] إذا قتله وإن كان خطأ ( الوسائل : ج 17 ص 392 ب 9 من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض والمواريث ح 3 ) .
قال صاحب الوسائل رحمه اللّه : قال [ الشيخ رحمه اللّه ] : يحتمل أن يكون الخبر خرج على وجه التقيّة ، لأنّ ذلك مذهب العامّة .
( 1 ) أي وإن كان القتل صدر عن خطأ .
( 2 ) يعني قال بعض : إنّ القاتل يرث عن المقتول دية وغيرها من سائر التركة .
( 3 ) الصحيحة منقولة أيضا في كتاب الوسائل : ج 17 ص 392 ب 9 من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض والمواريث ح 2 .
( 4 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الصادق عليه السّلام .
( 5 ) أي ترك الاستفصال في صحيحة عبد اللّه بن سنان وعدم تقييد إرثه أو عدم إرثه بالدية وغيرها يدلّ على العموم فيما تركته ، سواء كان من الدية أم غيرها .
( 6 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى « ما » الموصولة المراد منها أموال الميّتة .
( 7 ) رواية الفضيل هي التي نقلت قبل أسطر في هذه الصفحة .
( 8 ) المراد من « الصحيح » هو صحيحة عبد اللّه بن سنان المنقولة آنفا .
( 9 ) قد تقدّم تفسير شبه العمد في الضابط المذكور في الهامش 4 من ص 28 . -