بالحسن بن سماعة ، والثانية بالسكونيّ ( 1 ) ، مع أنّها ( 2 ) عمدة القول الذي اختاره ( 3 ) هنا ، وجعله ( 4 ) المشهور .
والعجب من المصنّف كيف يجعله ( 5 ) هنا مشهورا ، وفي الدروس قول ( 6 ) الصدوق خاصّة ، وفي الشرح قول ( 7 ) المفيد ، وأعجب منه ( 8 ) أنّ ابن إدريس مع اطراحه ( 9 ) خبر الواحد الصحيح تمسّك هنا بخبر السكونيّ
شرح
- سندها ، فإنّه واقفيّ غير موثّق .
( 1 ) اختلفوا في وثاقة السكونيّ ، وهو إسماعيل بن أبي زياد ( والظاهر أنّ اسم أبي زياد كان مسلم ) ، قيل في حقّه : إنّه عامّيّ ، عن العلّامة رحمه اللّه أنّه غير إماميّ ولم يكن موثّقا ، وعن المحقّق الممقانيّ أنّه ثقة ، وقال النجاشيّ : له كتاب قرأته على أبي العبّاس أحمد ابن عليّ بن نوح .
( 2 ) الضمير في قوله « أنّها » يرجع إلى الثانية .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه ، والمشار إليه في قوله « هنا » هو كتاب اللمعة الدمشقيّة .
( 4 ) الضمير الملفوظ في قوله « جعله » يرجع إلى القول المختار .
( 5 ) الضمير الملفوظ في قوله « يجعله » يرجع إلى القول الذي اختاره المصنّف رحمه اللّه في هذا الكتاب .
( 6 ) بالنصب ، مفعول لقوله « يجعله » .
( 7 ) بالنصب ، مفعول آخر لقوله « يجعله » .
( 8 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى جعل المصنّف رحمه اللّه هذا القول مشهورا .
( 9 ) الضمير في قوله « اطراحه » يرجع إلى ابن إدريس رحمه اللّه . يعني أنّ ابن إدريس من جملة الذين لا يقولون بحجيّة خبر الواحد الصحيح ، ومع ذلك تمسّك هنا بخبر السكونيّ ! !