الموت ( 1 ) وبين كونه علقة ( 2 ) أو مضغة ( 3 ) أو غيرهما ( 4 ) .
والأقوى الأوّل ( 5 ) وعدم ( 6 ) اشتراط انتفاء قصور نصيب كلّ وارث عن قدرها وزيادتها ( 7 ) عن الثلث ، للعموم ( 8 ) .
شرح
- ولدا ذكرا في نفس الأمر .
( 1 ) فلو كان الجنين تامّ الخلقة عند موت أبيه استحقّ الحبوة ، بخلاف كونه عند موت أبيه علقة أو مضغة ، فلا يستحقّ الحبوة .
( 2 ) العلقة هي القطعة من الدم يتحوّل إليها النطفة .
( 3 ) المضغة هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ .
( 4 ) كما إذا كان نطفة في الرحم .
( 5 ) المراد من « الأوّل » هو اشتراط انفصال الحمل حيّا عند موت أبيه .
( 6 ) بالرفع ، خبر ثان لقوله « الأقوى » . يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو عدم اشتراط انتفاء قصور نصيب كلّ من الورّاث عن مقدار الحبوة .
( 7 ) بالجرّ ، عطف على قوله « قصور » . يعني أنّ الأقوى عند الشارح هو عدم اشتراط عدم زيادة الحبوة عن الثلث .
والحاصل أنّ جماعة من الفقهاء اشترطوا في اختصاص الولد الأكبر الذكر بالحبوة شروطا ثلاثة :
أ : انفصاله حيّا عند موت أبيه ، وهذا هو الشرط الذي قوّاه الشارح رحمه اللّه .
ب : انتفاء قصور نصيب كلّ وارث عن مقدار الحبوة ، فلو قصر كذلك لم يستحقّ الذكر الأكبر الحبوة .
ج : عدم زيادة الحبوة عن ثلث التركة .
وهذان الشرطان الأخيران لم يقوّهما الشارح ، عملا بعموم أدلّة الحبوة .
( 8 ) فإنّ أدلّة الحبوة عامّة غير نافية لهذين الشرطين ، ولا دليل شامل لهذين الشرطين حتّى تخصّص أدلّة الحبوة به .