[ لو اختلفا الملتقط واللقيط بعد البلوغ في الإنفاق ]
( ولو اختلفا ) الملتقط واللقيط ( 1 ) بعد البلوغ ( في الإنفاق ) فادّعاه ( 2 ) الملتقط وأنكره اللقيط ، ( أو ) اتّفقا على أصله ( 3 ) واختلفا ( في قدره حلف الملتقط في قدر المعروف ( 4 ) ) ، لدلالة الظاهر ( 5 ) عليه وإن عارضه ( 6 ) الأصل .
أمّا ما زاد على المعروف فلا يلتفت إلى دعواه ( 7 ) فيه ، لأنّه ( 8 ) على
شرح
اختلاف الملتقط واللقيط في الإنفاق
( 1 ) قوله « الملتقط واللقيط » بدل تفسيريّ من ضمير التثنية في قوله « اختلفا » .
( 2 ) الضمير في قوله « فادّعاه » يرجع إلى الإنفاق ، وكذلك في قوله « أنكره » .
( 3 ) كما إذا توافقا على أصل الإنفاق ، لكن اختلفا في المقدار ، فادّعى الملتقط أزيد ممّا يصدّقه المنكر عليه .
( 4 ) يعني يقبل قول الملتقط بالحلف إذا كان ما يدّعيه بالمقدار المتعارف في الإنفاق لا ما إذا كان أكثر من المعروف .
( 5 ) المراد من « الظاهر » هو كون اللقيط تحت يد الملتقط الظاهر في إنفاقه عليه .
( 6 ) الضمير في قوله « عارضه » يرجع إلى الظاهر . يعني وإن عارض الظاهر الأصل ، لكنّ الظاهر أقوى .
والمراد من « الأصل » هو أصالة عدم الإنفاق .
( 7 ) الضمير في قوله « دعواه » يرجع إلى الملتقط ، وفي قوله فيه يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ما زاد » .
( 8 ) الضميران في قوليه « لأنّه » و « صدقه » يرجعان إلى الملتقط . يعني أنّ الملتقط لو كان صادقا في إنفاقه الزائد على المعروف كان مفرطا ، فلا يضمنه اللقيط .