بعد ذلك ( 1 ) ، بخلاف غيره ( 2 ) من الحيوان ، فإنّ تذكيته مشروطة بموته بالذبح أو النحر أو ما في حكمهما ( 3 ) .
وقيل : لا يباح أكله ( 4 ) حتّى يموت كباقي ما يذكّى ، ومن ثمّ ( 5 ) لو رجع إلى الماء بعد إخراجه فمات فيه لم يحلّ ، فلو كان مجرّد إخراجه كافيا لما حرم بعده ( 6 ) .
ويمكن خروج هذا الفرد ( 7 ) بالنصّ عليه ( 8 ) ، . . .
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الإخراج .
( 2 ) أي الحكم بجواز أكل السمك حيّا يكون على خلاف الحكم بحرمة أكل الحيوان بعد الذبح وقبل الموت .
( 3 ) الضمير في قوله « حكمهما » يرجع إلى الذبح والنحر .
والمراد ممّا هو بحكم الذبح والنحر هو طعن الحيوان الذي يستعصي ولا يستسلم للذبح والنحر .
( 4 ) يعني قال بعض بعدم جواز أكل السمك إلّا بعد موته مثل سائر ما يذكّى .
( 5 ) أي ولعدم حلّ السمك حيّا قبل الموت لو رجع السمك إلى الماء فمات فيه حرم .
( 6 ) أي لما حرم بعد الإخراج ولو رجع إلى الماء فمات فيه .
( 7 ) المراد من « هذا الفرد » هو رجوع السمك إلى الماء وموته فيه .
( 8 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الفرد المذكور . يعني يمكن خروج هذا الفرد من الحكم بحلّيّة السمك بالإخراج بالاستناد إلى النصّ الوارد فيه .
والمراد من « النصّ » هو ما نقل في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السمك يصاد ، ثمّ يجعل في شيء ، ثمّ يعاد في الماء فيموت فيه ، فقال : لا تأكل ، لأنّه