مظنّة ظهوره ( 1 ) .
ويضعّف ( 2 ) بعدم لزوم ذلك ( 3 ) مطلقا ، بل جاز العكس ( 4 ) ، وأصالة ( 5 ) عدم الاشتراط تدفعه ( 6 ) ، فالقول بعدمه أوضح ( 7 ) .
وحكايته ( 8 ) اشتراط هذين قولا يدلّ على تمريضه ( 9 ) وقد حكم في الدروس بعدمه ( 10 ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « ظهوره » يرجع إلى النسب . يعني أنّ محلّ ضياع اللقيط يكون مورد ظنّ ظهور النسب فيه .
( 2 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى القول باشتراط الحضر .
( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ضياع نسب اللقيط بالانتقال عن محلّ الضياع .
( 4 ) يعني بل يحتمل كون اصطحاب اللقيط في السفر موجبا لظهور نسبه لا ضياعه .
( 5 ) هذا أيضا من جملة تضعيف القول باشتراط الحضر في الملتقط ، وهو أنّ أصالة عدم الاشتراط تدفع الاشتراط عند الشكّ فيه .
( 6 ) الضمير الملفوظ في قوله « تدفعه » يرجع إلى اشتراط الحضر في الملتقط .
( 7 ) يعني أنّ القول بعدم اشتراط الحضر في الملتقط أوضح دليلا .
( 8 ) الضمير في قوله « حكايته » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه وقوله « اشتراط » بالنصب ، مفعول لقوله « حكايته » ، والمشار إليه في قوله « هذين » هو العدالة والحضر في الملتقط .
( 9 ) أي على تمريض القول باشتراطهما . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه حكى القولين باشتراط العدالة والحضر في الملتقط بصيغة المجهول ( قيل ) ولم يخترهما ، وهذا يدلّ على تمريض القولين .
( 10 ) الضمير في قوله « بعدمه » يرجع إلى الاشتراط . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه حكم في كتابه ( الدروس ) بعدم اشتراط العدالة والحضر في الملتقط .