( قسمة الحاصل ) بينهما ( 1 ) ، لتساويهما في سبب الاستحقاق ( 2 ) وإمكان الجمع بينهما فيه ( 3 ) بالقسمة وإن ( 4 ) لم يمكن الجمع بينهما للأخذ من مكان واحد .
هذا ( 5 ) إذا لم يزد المعدن عن مطلوبها ، وإلّا ( 6 ) أشكل القول بالقسمة ، لعدم اختصاصهما ( 7 ) به . . .
شرح
أخذاه .
( 1 ) أي يجب تقسيم المقدار الذي أخذاه بينهما .
( 2 ) فإنّ كلا الآخذين يتساويان في سبب الاستحقاق ، وهو السبق إلى الأخذ من المعادن الظاهرة .
( 3 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الحاصل . يعني أنّ الواردين على المعادن الظاهرة لأخذ شيء منها وردا دفعة واحدة وأمكن تقسيم ما حصل لهما منها ، فيكونان متساويين في الحاصل ، فيقسمانه بينهما بالسويّة .
( 4 ) « إن » وصليّة . يعني وإن لم يكن الجمع بينهما للأخذ من مكان واحد من المعادن ، لضيق مكان الأخذ .
والحاصل هو أنّ الجمع بين اثنين آخذين من مكان واحد من المعادن وإن لم يمكن بحسب المكان ، لكنّهما إذا وردا دفعة واحدة وأخذا منها شيئا قسما الحاصل بينهما بالسويّة .
( 5 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو تقسيم الحاصل بينهما . يعني أنّ الحكم بتقسيم الحاصل بينهما إنّما هو في صورة عدم زيادة المعدن عن المقدار الذي يطلبانه ، بمعنى أنّ الحاصل من المعدن انحصر في مقدار مطلوب للواردين عليه ولم يزد عنه .
( 6 ) أي إذا زاد المعدن عن مطلوب الواردين أشكل الحكم بتقسيم ما حصل لهما بينهما بالسويّة .
( 7 ) ضمير التثنية في قوله « اختصاصهما » يرجع إلى المتوافيين دفعة واحدة ،
و