( فالظاهرة ( 1 ) لا تملك بالإحياء ) ، لأنّ إحياء المعدن إظهاره ( 2 ) بالعمل ، وهو ( 3 ) غير متصوّر في المعادن الظاهرة ، لظهورها ، بل بالتحجير ( 4 ) أيضا ، لأنّه ( 5 ) الشروع بالإحياء ، وإدارة ( 6 ) نحو الحائط إحياء للأرض على وجه ( 7 ) لا مطلقا ( 8 ) ، بل الناس فيها ( 9 ) شرع ، الإمام ( 10 ) وغيره .
شرح
( 1 ) أي المعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء ، لأنّها محياة بنفسها ، لكونها ظاهرة .
( 2 ) الضمير في قوله « إظهاره » يرجع إلى المعدن .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الإظهار . يعني أنّ الإظهار للمعادن الظاهرة لا يتصوّر ، لأنّها ظاهرة بنفسها .
( 4 ) يعني أنّ المعادن الظاهرة لا تملك بالتحجير أيضا ، فلو حجّر المعادن بجعل الحائط في أطرافها لم يحكم بحصول الملك للمحجّر .
( 5 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى التحجير . وهذا دليل لعدم حصول الملك بالتحجير للمعادن الظاهرة ، وهو أنّ التحجير شروع في الإحياء والحال أنّ المعادن الظاهرة لا يتصوّر فيها الإحياء ، كما تقدّم آنفا .
( 6 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « إحياء للأرض » ، وهذا جواب توهّم ، فالتوهّم هو أنّ إدارة نحو الحائط كما هي إحياء للأرض وتوجب التملّك فكذلك في المعادن الظاهرة .
والجواب هو أنّ إدارة الحائط إنّما توجب الملك إجمالا لا مطلقا ، فإنّ إدارة الحائط إنّما توجب الملك عند قصد الزراعة بها أو إيجاد المربض والحظيرة لا مطلقا .
( 7 ) أي على وجه قصد الزراعة أو بناء الحظيرة .
( 8 ) أي سواء قصد الزراعة في الأرض أم لا .
( 9 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى المعادن الظاهرة . يعني أنّ الناس مشتركون في المعادن الظاهرة بلا تفاوت بينهم في ذلك .
( 10 ) يعني أنّ الإمام عليه السّلام أيضا مثل سائر الناس في الاشتراك في المعادن الظاهرة .