والفرق ( 1 ) أنّ الملك مع الزيادة لا يتحقّق ، بخلاف ما لو لم يزد .
( و ) المعادن ( 2 ) ( الباطنة تملك ( 3 ) ببلوغ نيلها ) ، وذلك ( 4 ) هو إحياؤها وما دونه ( 5 ) تحجير .
ولو كانت ( 6 ) على وجه الأرض أو مستورة بتراب يسير ( 7 ) لا يصدق
شرح
لا يملك الماء الذي لا يفي بغرض كليهما ، بل فيه يحكم بالاشتراك .
( 1 ) أي الفرق بين زيادة الماء عن غرضهما وعدم الزيادة هو أنّ الملك للآخذ منهما لا يتحقّق في صورة الزيادة عن حاجتهما ، بخلاف ما لو لم يزد ، فإنّ الملك للآخذ منهما يتحقّق ، فيحتاج التعيين إلى القرعة .
من حواشي الكتاب : يعني أنّ الملك لغير التغليب على تقدير الزيادة لا يتحقّق ، فما أخذه المتغلّب ملكه للأخذ ، فليأخذ غير المتغلّب من الباقي ، بخلاف ما لم يزد ، فإنّ ذلك مشترك بينهما لا يملكه المتغلّب بالتغليب ، للتغليب ( الحديقة ) .
حاشية أخرى : وفيه وجود الأولويّة مطلقا ، والملك محلّ الكلام ، والفرق غير واضح ( الحديقة ) .
( 2 ) هذا شروع في بيان حكم القسم الثاني من المعادن .
( 3 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المعادن ، وكذلك الضمير في قوله « نيلها » .
( 4 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو بلوغ نيلها . يعني أنّ المراد منه هو الإحياء .
( 5 ) الضمير في قوله « دونه » يرجع إلى الإحياء . يعني أنّ الوارد على المعادن الباطنة إذا لم ينل إلى حدّ الإحياء كان عمله فيها تحجيرا ، وهو لا يوجب الملك ، بل يوجب الأولويّة .
( 6 ) اسم « كانت » هو الضمير العائد إلى المعادن . يعني لو كانت المعادن على وجه الأرض بحيث لا تحتاج إلى الحفر لم يتحقّق الملك لها إلّا بالحيازة .
( 7 ) أي كانت المعادن مستورة بتراب قليل بحيث لا يصدق على رفعه إحياء في العرف .