فإنّ الموجود في بعض النسخ ( 1 ) : « يتملّكه » - بالتاء بعد الياء - ، ويوجد في بعضها ( 2 ) : « يملكه » ، وهو لا يفيد ( 3 ) .
ويمكن ( 4 ) استفادته من قوله بعد حكمه برجوعه إلى العرف ( 5 ) :
« لمن أراد الزرع » و « لمن ( 6 ) أراد البيت » ، فإنّ الإرادة لما ذكر ( 7 ) ونحوه تكفي في قصد التملّك وإن لم يقصده ( 8 ) بخصوصه .
شرح
فلذا يكون معناه قبول الملك ، ولا يحصل القبول إلّا بالقصد .
( 1 ) يعني أنّ الثابت في بعض نسخ كتاب اللمعة الدمشقيّة هو لفظ « يتملّك » ، وهذا اللفظ يلازم القصد ، كما تقدّم في الهامش السابق .
( 2 ) الضمير في قوله « بعضها » يرجع إلى نسخ هذا الكتاب . يعني أنّ الثابت في بعض آخر من نسخ هذا الكتاب هو لفظ « يملكه » ، وهذا اللفظ لا يلازم القصد .
والضمير في قوله « وهو » يرجع إلى لفظ « يملكه » .
( 3 ) أي لا يفيد القصد .
( 4 ) يعني يمكن استفادة اشتراط القصد من قول المصنّف رحمه اللّه في الصفحة 172 « لمن أراد الزرع » ، ومن قوله في الصفحة 179 « إن أراد البيت » .
( 5 ) فإنّ المصنّف قال في الصفحة 171 « والمرجع في الإحياء إلى العرف » .
( 6 ) كذا في جميع النسخ الموجودة بأيدينا ، ولكنّ الثابت في كلام المصنّف رحمه اللّه في الصفحة 179 هو « إن أراد البيت » ، كما عليه أيضا النسخ المشار إليها .
( 7 ) وهو الزرع والبيت ، فإنّ إرادتهما يلازم قصد إحيائهما ، فلا حاجة إلى جعل القصد شرطا آخر للإحياء .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المحيي ، وضمير المفعول يرجع إلى التملّك .